بمنع صحّة الخبر ، وتقول : ليس في الآية ممّا يدلّ عليه عين ولا أثر » . قلت : أمّا تأويل أبي حيّان ، فقد تكلّمنا عليه . وأمّا تأييده بحديث الاقتداء ، فسيتّضح بطلانه ، بالبحث عن سند الحديث المذكور ، ببعض التفصيل . وبعد : فإنّ الحديث الشريف صحيح ثابت بأسانيد عديدة . . . فلا مجال للمناقشة في سنده ; وأمّا المناقشات المذكورة فتتلخّص في نقاط : 1 - التأويل ; وهذا باطل ، « وأنا أظنّك لا تلتفت إلى التأويل ، ولا تعبأ بما قيل » كما قال الآلوسي . 2 - الاعتراف بظاهر الحديث ووجوب الأخذ به ، وأنّه ينبغي الاقتداء بمولانا أمير المؤمنين والجري على سننه ، وذلك يستلزم القول بصحّته خلافة الثلاثة ، لأنّه بايعهم طوعاً . ولكن كونه بايع طوعاً أوّل الكلام كما هو معلوم ، ولو كان ذلك ثابتاً لم يبق أيّ خلاف ونزاع ، ولَما ارتكب القوم أنواع التمحّلات والتأويلات وغير ذلك لصرف الحديث عن ظاهره . 3 - إنّه لا ملازمة بين « الهداية » و « الإمامة » ، فتلك أمر وهذه أمر آخر ، وهذا ما سيتبيّن الجواب عنه لدى التحقيق في كلام ابن تيميّة . 4 - المعارضة بحديث : « أصحابي كالنجوم . . . » وحديث : « اقتدوا باللذين